في الغصب أيضاً.

ولكنّ المحكيّ عن كشف اللثام (١) للفاضل الهندي التردّد في أصل حرمة الاغتراف منه للطهارة ، أو صبّ ما فيه على الأعضاء ؛ لأنهّما من الافراغ الذي لا دليل على حرمته.

ولكنّه كما ترى ، لعدم صدق الافراغ عليه قطعاً ؛ إذ ليس هو كلّ نقل ، بل هو من مصاديق الاستعمال جدّاً ، ولو كان مع قصد الافراغ أيضا بالاستعمال المذكور الخاص ؛ ضرورة عدم إيجابه لتغيير العنوان ودفع الحرمة وإلّا أمكن التوصّل إلى تحليل جمع الاستعمالات من [في] الأواني وهو كما ترى.

هذا مع أنّه بناء على ما ذكره يجري في المغصوب أيضا مع فرض الانحصار ، بل هو اولى بالجريان فيه مع أنّ ظاهرهم الاتفاق فيه على الحرمة والفساد ، حتى على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي ؛ لانحصار المقدّمة في المحرّمة فيرتفع الأمر ، عن ذيها.

وبالجملة ما أفاده عجيب من مثله.

وإن كان له إناء غيره فقصد التطهير فيما يكون من أحد الجنسين بعنوان الارتماس حالة الادخال فالظاهر أن الأمر كذلك ، بلا اشكال ، وخلاف ، فإن بدا له التطهير حالة الاخراج فلا إشكال في الحكم بالصحة فيما كان الاناء مغصوباً ، إذ هو مأمور به والمفروض عدم إيجابه لزيادة التصرّف ، بل الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه.

وامّا المقام فإن قلنا بأن المجموع من الادخال والاخراج استعمال واحد فيحكم بفساد التطهير ، وان قلنا بكون كلّ منهما استعمالاً مستقلاً وقلنا بحرمة الابقاء ووجوب الاخراج وإن عوقب عليه ، كان الحكم كما في الغصب ، وان لم نقل بحرمة الابقاء ووجوب الإخراج افترق مع الغصب ، فإنّ قَصَدَ التطهير بعنوان الاغتراف فالمحكيّ ، عن المشهور مساواته للغصب في الفرض فحكموا بالصحة في الموضعين ، قال في محكيّ

__________________

(١) كشف اللثام ١ : ٤٩٤.