ومن ثم يتبيّن أن الإشكال عليه (قدس‌سره) بأن روايات عقبة المروية من طرقنا لا تساوي العدد المذكور في رواية عبادة غير وارد.

والجواب عن هذه الدعوى : أنه لا يمكن قبول أن هذا الظهور في التعليل نشأ من تقطيع الأصحاب ، بل هو محفوظ في نفس الكلام الصادر من الإمام الصادق (عليه‌السلام) حتى بعد التسليم بذلك الأصل الموضوعي المتقدّم ؛ وذلك :

أوّلاً : كيف يمكن توجيه تكرّر جملة «لا ضرر ولا ضرار» مرّتين ، حيث جعلت مرّة في حديث الشفعة وأخرى في حديث منع فضل الماء ، مع أن التقطيع لا يقتضي تكرارها. فهذا التكرار لا يمكن تفسيره إلّا إذا كان واقعاً في كلام الإمام (عليه‌السلام) في مقام النقل.

لا يقال : إنه لما صدّرت جملة «لا ضرر ولا ضرار» ب «قال» فهو دليل على عدم كونها من تتمّة القضاء بالشفعة ، وإلّا لما استأنفت «قال» مرّة أخرى ،

لأن المفروض أن هذه الجملة هي استمرار للكلام السابق.

لأنه يقال : إن كل الأقضية افتتحت ب «قضى رسول الله» ، أو «من أقضيته صلى‌الله‌عليه‌وآله». ومن الواضح أن طبيعة مثل هذا السياق لا تسمح بعطف هذه الجملة على ما قبلها. نعم لو كان الراوي يقول : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الشفعة بين الشركاء ، ... ولا ضرر ولا ضرار ...» لما كانت هناك حاجة إلى تكرار القول ، لكنه بدأ الحديث بقوله : «قضى» فلا بد أن يأتي ب «قال» ليمكن عطفها على ما قبله.

وثانياً : أن «لا ضرر ولا ضرار» حفّت بجملتين متعلّقتين بالشفعة ، حيث قال : «قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالشفعة في الأراضي والمساكن ،