ذكرها شيخ الشريعة لإثبات أن هذه الجملة هي قضاء مستقلّ من قِبل النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) على مستوى سائر الأقضية الأخرى ، وليست تعليلاً وذيلاً لقضائه بالشفعة ، أضاف إليها نكاتٍ أخرى انتصاراً وتعزيزاً لهذا القول ، وهي :

الأولى : لو قلنا إن هذه الجملة هي تعليل لقضاء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بالشفعة ، للزم منه أن تخلو رواية عقبة المفصّلة عن هذا القضاء المستقل الذي هو من أهم وأشهر قضاياه (صلى‌الله‌عليه‌وآله) المعدودة في سيرته التشريعية.

إلا أن هذا الكلام غير صحيح ؛ وذلك :

أوّلاً : أنه مبنيّ على افتراض وجود قضاء مستقلّ من قِبل النبي الأكرم (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بمفاد هذه الجملة ، بحيث لو التزمنا أنها جاءت في رواية ذيلاً لا أصلاً ، فلا بد من فرض جملة أخرى تكون واردة بعنوان القضاء المستقل ، وهذا لا موجب له ، لأن الأنسب أن تكون «لا ضرر ولا ضرار» هي كبرى كلية تنشأ منها الأقضية المتنوّعة في الأبواب المختلفة.

ببيان آخر : إن القضاء عبارة عن الحكم في مقام فصل مشكلة من المشاكل التي يعيشها المسلمون ، ومن المعلوم أن «لا ضرر» إنما تكون حلّاً لمشكلة بعد أن تتحدّد وتتعيّن تعيّناً خارجيّاً في قضية معيّنة كالشفعة وإحياء الموات أو في قصة سمرة وأمثالها ؛ لذا فالمناسب أن ينصبّ القضاء على مصاديق هذه القاعدة.

إذن فلا حاجة إلى الالتزام بأن هناك قضاءً مستقلا بمفاد هذه الجملة ، لكي نتساءل على فرض ورودها ذيلاً : أين صار ذاك القضاء المستقل؟