الموضوعات الضررية دون المتعلّقات. وهذا ما لا يلتزم به المحقّق الخراساني.

أما لو كان النفي تركيباً ، فلا يأتي الإشكال السابق في المقام ، لأن الوجوب بالنسبة إلى متعلقه وموضوعه معاً يتوقف على مفاد كان الناقصة. فلو قلنا إن «لا ضرر» معناه نفي كون الوضوء الذي انطبق عليه عنوان الضرر وضوءاً ، وأن العقد الغبني ليس عقداً ، عند ذلك ينتفي وجوب الوضوء ووجوب الوفاء بالعقد ، إذ إن وجوب الوضوء الضرري يتوقف على أن يكون وضوءاً ، فإذا لم يكن كذلك لا يسري إليه الوجوب لا محالة.

ولكن نتساءل : هل يمكن استفادة النفي التركيبي من فقرة «لا ضرر» أم لا؟

والجواب : أنه لا يمكن ذلك ، لأن إرادة النفي التركيبي من هذه الفقرة ليس عرفياً بوجه. والنكتة فيه أن «لا» في الحديث انصبّ على عنوان الضرر فقط ، ومفاد النفي التركيبي هو نفي شيء عن شيء ، لا نفي شيء في نفسه ، وفي «لا ضرر» لم يلحظ شيئان لينفى أحدهما عن الآخر ، بل لوحظ شيء واحد مصبّاً للنفي وهو عنوان «الضرر». فمثلاً : ليس المنفي هو عنوان الضرر عن الوضوء الضرري. إذن فهذه الفقرة لا يمكن حملها على النفي التركيبي ، بل لا بدّ من حملها على النفي البسيط.

ولكن قد يقال : ما الفرق بين «لا ضرر» و «لا ربا بين الولد ووالده» حيث

قلتم : «إن الأول لا يمكن حمله على النفي التركيبي ، بخلافه في الثاني» ، ونحن نجد أن مصبّ النفي فيه أيضاً عنوان بسيط ، لأن أداة النفي داخلة على الربا ابتداءً ، ولم يذكر شيء آخر لينفى عنه الربا. وعلى هذا إذا قلنا : «إن النفي في" لا ربا" تركيبي» ، أي إن المعاملة الواقعة بين الأب والابن ليست ربا ، فلا بد من القول في «لا ضرر» أيضاً.