ونتحفظ على الأقوى.

إلّا أن الصحيح أن محل الكلام ليس من قبيل المثال المتقدّم ، بل مقتضى الصناعة والفهم العرفيّ رفع اليد عن الإطلاق الذي هو الظهور السابع ، مع التحفّظ على سائر الظهورات الأخرى ؛ وذلك لنكتتين :

النكتة الأولى : أن هذه القرينة التي دلّت على وجود خلل في بعض هذه الظهورات ، ليست نسبتها إلى الظهور السابع والظهورات الأخرى على حدّ سواء ، بل لها نسبة مخصوصة إلى الإطلاق الذي هو الظهور الأخير بنحو يكون معارضاً له مباشرة.

توضيح ذلك : أن هذه القرينة الخارجية التي هي علمنا بأن الضرر الناشئ من الأسباب التكوينية غير منفيٍّ بحسب الخارج ، لا تتعارض في الواقع إلّا مع الظهور الإطلاقي لمادة الضرر ، وليست متعارضة مع أحد هذه الظهورات على سبيل الإجمال ؛ وذلك لأن هذه الظهورات ليست أدلّة متعدّدة متغايرة في دلالاتها ومداليها ، وإن كنّا نحلّل «لا ضرر» إلى ظهورات عديدة ، إلّا أن حالها ليس حال (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) و «أكرم كل عالم» أي أنها أدلّة متعدّدة ، ولكل دليل مدلول مستقلّ يرجع إليه العرف ويقارنه مع المداليل الأخرى. بل هذه الظهورات بحسب الحقيقة دلالات ضمنية مترابطة يتألّف من مجموعها عرفاً دالٌّ واحد على مدلول واحد. وهذا الدالّ الواحد ينحلّ بالتحليل إلى هذه الظهورات التي تساهم بمجموعها في تكوين تلك الدلالة الواحدة. وهذا المدلول الواحد عبارة عن نفي النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) الضرر بوجوده الخارجي على إطلاقه ، وهو المعنى الذي يتحصّل من هذه الجملة. غاية الأمر أن هذا المعنى الواحد له أجزاء تحليلية لكن مترابطة. ومن الواضح أن هذا