يدل على الإطلاق ، وكلّ منهما يلحظ بعنوانه الخاص ، بل يرى أن قوله : «أكرم كل عالم» هو دالّ واحد له مدلول واحد هو عبارة عن وجوب إكرام العالم على إطلاقه ، وإن كان بالتحليل ينحلّ إلى ظهورات متعدّدة ، فيكون عدم وجوب إكرام زيد معارضاً مع إطلاق المادّة ، لا مع الهيئة. وتفصيله في بحث التعادل والتراجيح.
النكتة الثانية : أن نفرض أننا نتعامل مع هذه الظهورات معاملة الأدلة المتعدّدة ، من قبيل (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) و «أكرم كل عالم» ومعه قد يكون الدليل الدالّ على بطلان أحدها على سبيل الإجمال ، منفصلاً وقد يكون متصلاً ، فان فُرض أنه منفصل كما هو في المثال المتقدّم ، فالإشكال يكون وارداً. لكن المفروض في محلّ الكلام أن الدليل على بطلان أحد هذه الظهورات على سبيل الإجمال ليس منفصلاً ، بل متّصل لأنه قرينة حالية لبيّة ، كالمخصص المتّصل ، ملحوظة للمتكلّم ، باعتبار أن ظاهر حال المتكلّم أنه ليس في مقام الإخبار عن الأمور التكوينية ، بل هو كلام صادر عن النبي (صلىاللهعليهوآله) بما هو مشرّع ومقنِّن ، وهذا الظهور الحالي ينفي أن يكون في مقام بيان الإضرار التكوينية التي لا ربط لها بالشريعة أصلاً ، من قبيل أن ينفي وقوع الزلزلة أو نزول البلاء من السماء ؛ مضافاً إلى بداهة وجود الإضرار في الخارج بأسبابها التكوينية .. كل هذا يصرف فهم السامع عن أن يتبادر إلى ذهنه الإطلاق من كلام المتكلّم والشمول لمثل هذه الإضرار. فهذه الحالة تشكِّل قرينة متصلة على عدم كون المتكلّم في مقام نفي الضرر الخارجي على إطلاقه.
لكن لما كانت هذه القرينة متصلة ، تكون نسبتها إلى جميع هذه