الظهورات على حدّ سواء ، فيقع التعارض فيما بينها ويتعيّن الإطلاق في مقام السقوط.
والوجه فيه : أن الإطلاق موقوف على جريان مقدّمات الحكمة التي منها عدم بيان ما يصلح للتقييد ، بخلاف الظهورات الأخرى فإنها وضعية. ومن الواضح أن الظهور الوضعي لا يتوقّف على ذلك ، فإذا دار الأمر بينهما ، لا محالة يتقدّم الظهور الوضعي على الإطلاق ، لأنه يصلح أن يهدم مقدّمات الحكمة وأن يكون بياناً للتقييد ، دون العكس.
لا يقال : إن كل واحد منهما يمكنه أن يهدم الآخر ، لأنه لا يوجد عندنا ظهور لا ينهدم بالقرينة المتصلة حتى الظهور الوضعي ، والمفروض في المقام أن القرينة متصلة لا منفصلة ، إذن لو بنينا على قرينية هذا على ذاك ، يصير من باب احتفافه بالقرينة المتصلة فيهدم ظهوره ، كذلك العكس.
فإنه يقال : يوجد في المقام ظهوران ، اقتضائي وفعلي ، وتوضيحه : الظهور الاقتضائي عبارة عمّا يقتضيه طبع الكلام في نفسه أو طبع المقام في نفسه ، والظهور الفعلي عبارة عن الكشف الفعليّ لمراد المتكلّم. فمثلاً : في قولنا «رأيت أسداً يرمي» لم تخرج كلمة «أسد» عن طبعها الاقتضائي وهو الحيوان المفترس. لكن أُريد هنا خلاف طبعه وهو الرجل الشجاع. نعم الظهور الفعلي لم يتكوّن ، لأن القرينة لا تسمح بتكوّنه ، بمعنى الكشف الفعلي عن مراد المتكلِّم. وعلى هذا نستطيع القول إن الظهور الفعلي معلول للظهور الاقتضائي ، غاية الأمر أنه لا يترتّب عليه إلّا إذا انضمّ إلى الظهور الاقتضائيّ عدم المانع الذي هو القرينة على الخلاف.
إذا اتضحت هذه المقدّمة نقول : إن المقتضي للظهور الإطلاقي هو