على أقل تقدير ، من دون أن يكون هناك أي ارتباط فيما بينها. فهنا العامل الكمي هو الذي يتحكّم في إيجاد هذا الاطمئنان. أما إذا أخبر هذا الشخص في يوم واحد بخمسة أخبار في واقعة معيّنة ، فهنا يتدخّل العامل الكيفي في حصول الاطمئنان. والمقصود من ذلك هو اشتراك هذه الإخبارات في مصبّ واحد ونقطة واحدة ، وهي تلك الواقعة الواحدة المخبر عنها ، سواء كان هذا المصب والمركز الواحد هو اللفظ والمعنى معاً فيسمّى بالتواتر اللفظيّ ، أو المعنى فقط دون اللفظ فيسمّى بالتواتر المعنويّ.

وعلى هذا الأساس لا بدّ أن نعرف في محل الكلام ، هل التواتر المدّعى هو على أساس العامل الكمي أو الكيفي؟ لا إشكال في أن كثرة الرواة لم تبلغ درجة تحقّق العامل الكمي. إنما البحث في العدد وهل بلغ إلى درجة يحصل معها الاطمئنان ، إذا انضمت إليها نكتة العامل الكيفي وهو أن هؤلاء الرواة ينقلون مضموناً واحداً وهو «لا ضرر» أم لا؟

فنقول : إنّ حصول الاطمئنان بملاحظة العامل الكيفي فيه نحو إشكال ؛ وذلك لأن الروايات وإن كانت متعددة ، فإن الطائفة الأولى تشتمل على ثلاث ، تنتهي اثنتان منها إلى راوٍ واحد هو زرارة ، والرواية الثالثة لأبي عبيدة الحذّاء ، والطائفة الثانية تشتمل على ثلاثة رواة ، راوٍ من طرقنا هو عقبة بن خالد ، وآخران من طرق العامة هما عبادة بن الصامت وعبد الله بن عباس ، والطائفة الثالثة كلّها مراسيل. وهذا العدد يشْكل كونه موجباً لتحصيل الاطمئنان الشخصي بصدور هذه القضية من المعصوم (عليه‌السلام) لأنه ليس عدداً متكثّراً ، بل قد لا يزيد بالأخرة على خمسة أشخاص.

إلّا أنه يمكن أن يضمّ إلى هذا العدد جهة تقوية بحيث يوجب الاطمئنان ،