ولو صدقهما المحتال وادعى ان الحوالة بغير الثمن صدّق مع اليمين ، لأن الأصل صحة الحوالة ،

______________________________________________________

قوله : ( ولو صدقهما المحتال ، وادعى أن الحوالة بغير الثمن صدق مع اليمين ، لأن الأصل صحة الحوالة ).

أي : لو صدق المحتال البائع والمشتري على أن العبد حر ، وادعى أن الحوالة بغير الثمن فقد اختلفا في صحة الحوالة وفسادها ، والأصل في العقود الصحة ، فيقدم قوله بيمينه لأن دعواه موافقة للأصل ، هذا محصل كلامه.

وينبغي تنقيح المبحث بأن يقال : إذا ادعى الحوالة بغير الثمن ، فاما أن يدعيها بدين آخر في ذمة المحال عليه ، أو مع خلو الذمة. فإن ادعاها بدين آخر ، فاما أن يكون المحال عليه مع إنكاره الحوالة به منكرا لأصل الدين ، أو مقرا به.

فإن أقر بالدين فتقديم قول مدعي الصحة متجه ، إذ ليس في طرف المدعى عليه أصل ولا ظاهر.

فان قيل : الأصل براءة ذمته من ثبوت دين المحتال.

قلنا : قد اعترف بالسبب المقتضي لذلك وهو الحوالة ، فإن الأصل فيه الصحة ، فنقل عن الأصل الأول ، وبقي الاختلاف في الفساد موجبا لليمين على من أنكر. كما لو اختلفا في صحة البيع وفساده ، فان القول قول مدعي الصحة بيمينه ، وإن كان الأصل بقاء الملك على مالكه لنحو ما قلناه.

ومثله ما لو ادعى المحتال وقوعها مع خلو الذمة سواء ، وأما إذا ادعاها بدين آخر وأنكره المحال عليه ، فقد تعارض أصل الصحة وأصل البراءة ، كذا قيل.

ويمكن أن يقال : يمنع تعارض الأصلين ، إذ لا يلزم من كون الحوالة ( بغير دين في الذمة فسادها ، بل هو أعم من الفساد ، لما عرفت من أن صحة الحوالة ) (١) ‌

__________________

(١) ما بين القوسين لم يرد في « ن ».