والثاني : مبنيّ على عدم فساد النكاح بفساد المهر أو الشرط.

والثالث : لا وجه له ، لأنّه إن ثبت عموم صحّة النكاح مع فساد المهر أو الشرط بحيث يشمل المورد فالثاني وإلاّ فالأوّل ، ويأتي تحقيقه في بحث المهور.

هذا إذا لم تعلم المرأة فساد المهر ، أو تخيّر الزوج حين النكاح.

وأمّا لو علمته ، فيصحّ النكاح ويلزم البتّة.

لعدم المقتضي للبطلان أو الخيار ، فإنّ مع علمها لا يعلم قصدها النكاح بالمهر المخصوص البتّة ، فلا يؤثّر فساد المهر ، كما بيّنّا وجهه مفصّلا في عائدة : العقود تابعة للقصود من كتاب عوائد الأيّام (١).

مسألة : لو زوّج الوليّ الأنثى أو الذكر بمن فيه أحد العيوب الموجبة للفسخ‌ ، كان للمولّى عليه الفسخ بعد الاطّلاع والكمال ، سواء علم به الولي حين العقد أو لا ، وسواء كان العقد مقتضى المصلحة أم لا.

لأدلّة ثبوت الخيار مع أحد هذه الأوصاف والجهل به :

كصحيحة الحلبي : « يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل » (٢).

وقريب منه في صحيحتيه الأخريين (٣).

__________________

(١) عوائد الأيّام : ٥٢.

(٢) التهذيب ٧ : ٤٢٤ ـ ١٦٩٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٦ ـ ٨٨٠ ، الوسائل ٢١ : ٢١٠ أبواب العيوب والتدليس ب ١ ح ١٠.

العفل والعفلة : بالتحريك فيهما : شي‌ء يخرج من قبل النساء. الصحاح ٥ : ١٧٦٩.

(٣) الاولى في : الكافي ٥ : ٤٠٦ ـ ٦ ، الفقيه ٣ : ٢٧٣ ـ ١٢٩٩ ، التهذيب ٧ : ٤٢٦ ـ ١٧٠١ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٧ ـ ٨٨٦ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٩ أبواب العيوب