يحرّم شيئا من قبل الأمّهات أيضا ، وهو مسلّم ، لأنّه يحرّم المرضعة وكذا أولادها النسبيّة إجماعا كما في السرائر وفي الكفاية (١) ، وأمّا أنّه يحرّم كلّما يتصوّر تحريمه بسبب الرضاع فكلاّ.

وبعبارة أخرى : الأمّهات حقيقة في النسبيّة ، ومعنى تحريم الرضاع من قبل الأمّهات : أنّه يحرّم من أرضعته أمّك النسبيّة.

سلّمنا عموم التحريم ، ولكنّه يعارض ما مرّ ، وهو راجح بكونه أشهر رواية ومخالفا للعامّة ، وقد ورد في علاج التعارض : أنّه خذ بما اشتهر بين أصحابك وبما خالف العامّة (٢).

وأمّا المطلب الثاني ـ وهو كفاية الاخوّة من جهة الأب خاصّة في ثبوت التحريم ـ فهو إجماعيّ بيننا ، وتدلّ عليه المتواترة من الأخبار ، منها : رواية محمّد بن عبيد وصحيحتا مالك والحلبي المتقدّمة جميعا (٣) ، ومنها : وصحيحة البزنطي (٤) وموثّقة سماعة (٥) ، وغير ذلك.

فرعان :

أ : ما ذكرنا من عدم كفاية الاخوّة من جهة الأمّ خاصة إنّما هو في المرتضعين ، أي الإخوتين الرضاعيتين.

__________________

(١) السرائر ٢ : ٥٥٣ ، الكفاية : ١٦٠.

(٢) كما في الوسائل ٢٧ : ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ١.

(٣) في ص : ٢٦٦ و ٢٦٧.

(٤) قرب الاسناد : ٣٦٩ ـ ١٣٢٣ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٠ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ٧.

(٥) الكافي ٥ : ٤٤٠ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٣١٩ ـ ١٣١٧ ، الاستبصار ٣ : ١٩٩ ـ ٧٢٠ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٠ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ٦.