خلافا لمن قال : إنّ الولاية حينئذ للحاكم ـ ومنهم : صاحب المدارك في شرح النافع ـ لأصالة عدم عود ولاية الأب والجدّ.

وفيه : أنّ ولاية الحاكم أيضا خلاف الأصل ، فهما بالنسبة إلى الأصل متساويان.

فرعان :

أ : لا خيار لفاسد العقل بعد الإفاقة ، إجماعا كما في المسالك (١).

للأصل.

ب : لا شكّ في اشتراط جواز التزويج له بانتفاء المفسدة له.

وهل يشترط بوجود المصلحة له ، كما في التذكرة وعن المحقّق الثاني (٢)؟

أو لا ، كما يقتضيه إطلاق الأكثر؟

الظاهر : الثاني ، لإطلاق ما مرّ.

المسألة الثامنة : ولاية الملك ثابتة للمولى على رقيقه‌ ، ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، عاقلا أو مجنونا ، دواما أو متعة ، إجماعا محكيّا مستفيضا (٣) ومحقّقا ، فتوى ودليلا ، كتابا وسنّة.

قال عزّ شأنه ( وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ ) (٤).

__________________

(١) المسالك ١ : ٤٥٢.

(٢) التذكرة ٢ : ٦٠٩ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ١١١.

(٣) كما في المفاتيح ٢ : ٢٦٨ والرياض ٢ : ٨٢.

(٤) النور : ٣٢.