المسألة الرابعة (١) ، دلّت على عدم البأس في تزويج البنت بإذن أبيها إذا كان بأس بما صنعت ، أي كانت فاسدة العقل.

بل صحيحة الفضلاء وخبر زرارة السابقة لكون الأب والجدّ وليّا عرفا ، لأنّ اولي الأرحام بعضهم أولى ببعض.

وللإجماع على ولايتهما في ماله ، كما في التذكرة (٢) وغيره (٣).

ولأنّ الأب بيده عقد النكاح ، كما صرّح به في الأخبار الكثيرة (٤) ، والذي بيده ذلك وليّ الأمر ، لصحيحة ابن سنان المتقدّمة (٥).

ويثبت الحكم في الابن بضميمة عدم القول بالفصل ، مضافا إلى عموم الرواية الثالثة عشرة (٦) ، المنجبر ضعفها بما ذكر.

وكذا مع تجدّد الجنون ، وفاقا لجماعة ، منهم : النافع والقواعد والتحرير والتذكرة (٧) ، بل عن ظاهر [ بعضهم ] (٨) الإجماع عليه.

لا لبعض الاعتبارات الاستحسانيّة ـ التي ذكرها بعضهم ـ لعدم اعتبارها.

بل للعمومات المشار إليها.

__________________

(١) المتقدمة في ص : ١١٦.

(٢) التذكرة ٢ : ٨٠.

(٣) كالكفاية : ١١٣.

(٤) الوسائل ٢٠ : ٢٧٢ ، أبواب عقد النكاح ب ٤ ، وأيضا ج ٢١ : ٣١٥ أبواب المهور ب ٥٢.

(٥) في ص : ١٢٩.

(٦) المتقدمة في ص : ١١٥ و ١١٦.

(٧) النافع : ١٧٣ ، القواعد ٢ : ٥ ، التحرير ٢ : ٨ ، التذكرة ٢ : ٥٨٧.

(٨) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.