الإجازة الموت.

خلافا للمحكيّ عن النهاية (١) ، وقد تأوّل بما يؤول معه إلى الأول.

والمراد بكونها كاشفة : أنّها تكشف عن تحقّق الزوجيّة حال العقد ، ولا ينافيه توقّفها على الإجازة ، وذلك إذ كما أنّه يجوز أن يكون الإيجاب المقارن للإجازة سببا للزوجيّة الحالية يمكن أن يجعل الشارع العقد المتعقّب للإجازة ولو بعد ذلك سببا للزوجيّة الحاليّة .. بمعنى : أنّه يكون السبب العقد المتّصف بهذا التعقيب ، ولمّا كان في الواقع إمّا تعقّبها أم لا فهي في الواقع إمّا حاصلة أو لا ، وتعلم الحقيقة بحصول التعقيب وعدمه.

مسألة : لا تنكح الأمة إلاّ بإذن المولى‌ ، رجلا كان المولى أو امرأة ، دائما كان النكاح أو منقطعا.

إجماعا في الأول ، وعلى الأشهر الأظهر في الثاني مطلقا ، بل بلا خلاف كما عن الحلّي (٢) ، بل بالإجماع ، لعدم قدح مخالفة الشيخ في النهاية فيه (٣) ، سيّما مع رجوعه عنه في المسائل الحائريات (٤).

للأدلّة القطعية من العقل والكتاب والسنّة ، المانعة عن التصرّف في ملك الغير بغير إذنه ، والروايات المستفيضة ، بل المتواترة في المقام ، المانعة منطوقا أو مفهوما عن تزويج أمة الغير بدون إذنه (٥).

ويؤيّده ـ بل يدلّ عليه أيضا ـ مثل رواية أبي هلال : عن الرجل هل‌

__________________

(١) النهاية : ٤٧٦.

(٢) السرائر ٢ : ٥٩٥.

(٣) النهاية : ٤٩٠.

(٤) المسائل الحائريات ( الرسائل العشر ) : ٢٩٣.

(٥) الوسائل ٢١ : ١١٩ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٩.