سيّما بعد الانجبار بالشهرة المحقّقة والإجماع المحكيّ ، مع أنّه ـ كما قيل (١) ـ تنزيل كلامهما على صورة الإذن ممكن.

وفي الثاني للمقنع (٢) ، فحرّمه كذلك.

لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة وغيرها الواجب تقييده بما ذكر ، حملا للمطلق على المقيّد ، مع كون الإطلاق موافقا لمذهب العامّة (٣).

فروع :

أ : الأقرب ـ كما صرّح به في الكفاية والقواعد (٤) ، وغيرهما (٥) ، بل هو الأشهر كما صرّح به بعض من تأخّر (٦) ـ ، فلا يحرم الجمع في الوطء بملك اليمين.

للأصل.

والعمومات.

واختصاص دليل المنع عن الجمع بالأول.

وأمّا قوله : « لا يحلّ أن يجمع » في رواية الكناني فهو ليس بعامّ ولا مطلق ، إذ مثل ذلك ليس جمعا حقيقيّا ، بل هو مجاز ، فيقتصر على‌

__________________

(١) انظر كشف اللثام ٢ : ٣٥.

(٢) المقنع : ١١٠.

(٣) كما في الإنصاف ٨ : ١٢٢.

(٤) الكفاية : ١٦٣ ، القواعد ٢ : ١٧.

(٥) كالتحرير ٢ : ١٣.

(٦) كصاحب الرياض ٢ : ٩٤.