يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ) (١).

ويجاب عنه : بأنّه مجمل ، ومع التسليم على الوجوب غير دالّ ، وعلى التسليم غايته العموم الواجب تخصيصه بما مرّ ، كغيره من العمومات.

ومقتضى المرسلتين : تجويز النظر إلى سائر جسدهنّ ، بل عوراتهنّ وعورات رجال الكفّار ، فتعارضان أدلّة المنع بالعموم المطلق أو من وجه ، الموجب للرجوع إلى الأصل ، مع اختصاص كثير منها ( سيّما الآية ) (٢) بالمؤمن أو المسلم ، إلاّ أنّي لم أعثر على مصرّح بالتجويز فيه ، فإن ثبت الإجماع وإلاّ فالظاهر الجواز.

ومنها : النظر إلى ما عدا العورة من المحارم اللاتي يحرم نكاحهنّ مؤبّدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، والمراد بها : القبل والدبر.

أمّا في وجوههنّ وأكفّهنّ وأقدامهنّ فبالإجماع.

وأمّا في ما عدا ذلك فعلى الحقّ المشهور ، كما صرّح به جماعة (٣) ، بل قيل : إنّه مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل حكي عن بعضهم عليه الإجماع (٤).

وقيل بالمنع ، وهو ظاهر التنقيح. إلاّ في الثدي حال الإرضاع (٥).

وقال ثالث بالإباحة في المحاسن خاصّة (٦) ، وفسّرها بمواضع الزينة.

__________________

(١) التوبة : ٣٠.

(٢) ما بين القوسين ليس في « ق ».

(٣) منهم صاحب الرياض ٢ : ٧٣.

(٤) كما في المفاتيح ٢ : ٣٧٣ وكشف اللثام ٢ : ٩.

(٥) التنقيح ٣ : ٢٢.

(٦) انظر الرياض ٢ : ٧٣.