البحث الثالث

في سائر الأحكام المتعلّقة بالرضاع‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : الرضاع الذي يحرّم النكاح على تقدير سبقه عليه يبطله على تقدير لحوقه.

بلا خلاف كما صرّح به بعضهم (١) ، واتّفاقا كما قاله بعض آخر (٢) ، بل هو إجماعيّ حقيقة ، فهو الحجّة فيه.

مضافا إلى عموم النصوص وخصوص المستفيضة المتقدّمة (٣) في تحريم الزوجتين المرتضعة إحداهما من الأخرى على الزوج بضميمة عدم الفصل.

ويترتّب على ذلك مسائل كثيرة :

منها : تحريم زوجة أبي المرتضع عليه لو أرضعته جدّته لامّه ، سواء كان بلبن جدّه أو غيره ، أو أرضعته بعض نساء جدّه لأمّه بلبنه وإن لم تكن جدّة للمرتضع.

وهو يترتّب على تحريم الصنف الثالث ، لأنّ الزوجة على الأول‌

__________________

(١) انظر الرياض ٢ : ٩٢.

(٢) انظر كشف اللثام ٢ : ٣١.

(٣) في ص : ٢٨٥.