المسألة السابعة : لا يجوز تزويج فاسد العقل لسفه أو جنون‌ ، ذكرا كان أو أنثى ، مع البلوغ بغير وليّ ، إجماعا ، بل ضرورة ، بل بالأخبار التي تشير إليها.

ويجوز بإذن الوليّ كذلك أيضا.

لمفهوم صحيحة الفضلاء ومنطوق خبر زرارة ، المتقدّمتين في أدلّة القول الأول من المسألة الرابعة (١).

ثمَّ ولاية الأب والجدّ مع وجودهما عليه مع اتصال الفساد بالصغر ثابتة عند الأصحاب ، كما في بعض العبارات (٢).

وبلا خلاف كما في بعض آخر (٣).

وإجماعا كما في كلام جماعة (٤).

بل هو إجماع محقّقا ، وهو الدليل عليه.

مضافا إلى عمومات ولايتهما على الباكرة أو الجارية أو البنت (٥) ، الخالية عن معارضة ما تضمّن استقلالها (٦) ، لانتفاء الاستقلال في حقّ المجنون من جهة التفصيل بين التزويج والطلاق ، وإثبات الخيار في الثاني.

وخصوص مفهوم الرواية الخامسة عشرة من أخبار القول الثاني من‌

__________________

(١) راجع ص : ١٠٧ و ١٠٨.

(٢) انظر الكفاية : ١٥٦.

(٣) كما في المفاتيح ٢ : ٢٦٥.

(٤) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٥٢.

(٥) انظر الوسائل ٢٠ : ٢٧٥ أبواب عقد النكاح ب ٦.

(٦) راجع ص : ١٠٨.