ـ مثلا ـ يقوى ذلك الشوق ويصل إلى حدّ الجماع ويحصل الزنا في الزمان اللاحق أيضا يشتغل بالصلاة في الوقت السابق ؛ لأنّ الاشتغال به يمكنه ، إذ الفرض أنّ عدم مانعة متحقّق في الزمان اللاحق أيضا ، بناء على عدم شرطه لا وجود مانعة (١). هذا كلامه.

وتوضيح الإيراد والجواب على وجه ينطبق على ما نحن فيه ، هو : أنّ الاعتراف بكون فعل الضدّ مقدّمة لترك الآخر في الجملة ـ ولو في بعض الصور وفي بعض الأحيان ـ لا ينفكّ عن الدور أيضا بناء على تسليم التمانع من الطرفين ، إذ المفروض أنّ التمانع يقتضي أن يكون ترك كلّ منهما مقدّمة شرطيّة لفعل الآخر دائما ، فإذا اتّفق في بعض الصور توقّف الترك على الفعل أيضا من باب توقّف عدم المعلول على وجود المانع المقترن بتمام المقتضي فلا محيص من الدور جدّا. وهذا تقرير الإيراد المزبور الذي هو عين الدور الذي اورد في المقام على كون ترك الضدّ مقدّمة وكون كلّ واحد منهما مانعا عن الآخر.

وأمّا الجواب فتقريره أن يقال : إنّ ترك الضد لا يكون معلولا من فعل ضدّه موقوفا عليه إلاّ إذا كان زمان الترك والفعل مختلفا ، كما إذا كان فعل الضدّ في هذا الزمان علّة لترك الضدّ في الزمان المتأخّر اللاحق ، فيكون الذي يتوقّف على فعل الضدّ هو الترك الذي يتحقّق بعد زمان الفعل ، ولا يتوقّف الفعل على ذلك الترك ، بل على الترك المقارن له في الوجود. مثلا إذا فرض الضدّان ـ الصلاة والإزالة ـ كان فعل كلّ واحد منهما موقوفا على ترك الآخر في زمان الفعل ، ولكن ترك كلّ منهما ليس موقوفا ومعلولا لفعل الآخر في زمانه ، بل إنّما يكون كذلك إذا كان ترك كلّ

__________________

(١) رسالة مقدّمة الواجب المطبوعة ضمن « الرسائل » : ١٥٠ ، وقد وقع في نقل العبارة نقص فاختلت لذلك.