ما في الصحيح : « عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابّة (١) أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك؟ قال (٢) : على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ، ويصير المبيع للمشتري » (٣) ، وفي معناه أخبار كثيرة (٤).

والدلالة في غاية الوضوح ، وإن كان ظاهرها أنّ المبيع ينتقل بعد الثلاثة ، إلّا أنّ الأدلّة دالّة على الانتقال حين العقد ، كما سيجي‌ء ويسلّمها الشارح أيضا.

فالأخبار محمولة على الانتقال اللزومي ، وسيجي‌ء تمام الكلام في مبحث الخيارات.

قوله : تملّك العبد ، قال في « التذكرة » : المشهور عدمه .. إلى آخره (٥).

ورد أخبار كثيرة في أنّ المملوك لا يورث (٦) ، كما سنذكرها في باب الميراث ، أو نشير إليها ، وهي ظاهرة في عدم المالكيّة ، سيّما بملاحظة العمومات من الكتاب والسنّة في إرث الورثة مال المورث.

والمحقّقون وجّهوا تلك الأخبار بأنّها من جهة عدم مالكيّة العبد ، إلّا أن يقال بأنّ كلّ من قال بأنّ العبد يملك يقول بمضمون هذه الأخبار فيجعل المملوكيّة مانعة عن التوارث بين ورثة الحرّ وبينه.

__________________

(١) في من لا يحضره الفقيه : ( فمات العبد أو نفقت الدابّة ).

(٢) في الكافي ووسائل الشيعة : ( فقال ).

(٣) الكافي : ٥ ـ ١٦٩ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٢٦ الحديث ٥٥١ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٤ الحديث ٢٣٠٣٦.

(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٤ الباب ٥ من أبواب الخيار.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٤٦ ، وورد في ب ، ج ، د : ( واستدلّ على الأوّل في « التذكرة » بالآيتين ). بدلا من ( تملّك العبد .. إلى آخره ).

(٦) راجع! وسائل الشيعة : ٢٦ ـ ٤٣ الباب ١٦ من أبواب موانع الإرث.