وأمّا ورثته المماليك ، فإنّهم لا يرثون قطعا ، لأنّ المملوكيّة حاجبة.

وفيه ، أنّه على هذا لا يرثه المالك أيضا ، وهو خلاف مدلول الأخبار من كون المال مال مولاه ، إلّا أن يقال : كون المال له من جهة الملك لا من جهة الإرث ، كما صرّح بعض المحقّقين (١) ، فتكون دالّة على عدم المالكيّة ـ كما قلنا ـ لكن يظهر من « المسالك » أنّ القائل بأنّ العبد يملك يقول بأنّه ملك غير مستقرّ يعود إلى السيّد إذا زال الملك عن رقبته ، كما إذا باعه (٢) ، أو أنّه رحمه‌الله يوجّه كلام القائل بذلك ، وسيجي‌ء تتمّة الكلام في كتاب الإرث إن شاء الله.

وعلى هذا ، لا يكون في الأخبار الّتي استدلّ بها الشارح (٣) على عدم مالكيّة العبد دلالة ، بل ولا في الآية (٤) ، لأنّ الملكيّة نوع سلطنة ، فهي منفيّة عن العبد ما دام مملوكا مطلقا ، وبعدها يخرج عن ملكه ، فتأمّل.

ومع ذلك ، ما دلّ على مالكيّة (٥) العبد بعضها صريح في خلاف ما ذكره في « المسالك » (٦) ، وبعضها ظاهر فيه غاية الظهور.

قوله : ورواية (٧) أخرى عنه ، عن جعفر ، عن أبيه .. إلى آخره (٨).

هذا يدلّ على خلاف المطلوب.

__________________

(١) لاحظ! كشف اللثام : ٢ ـ ٢٨١.

(٢) مسالك الأفهام : ٢ ـ ٢٥٤.

(٣) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٤٩.

(٤) أي الآية ( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ). النحل ١٦ : ٧٥.

(٥) في ألف ، ب : ( ملكيّة ).

(٦) مسالك الأفهام : ٢ ـ ٢٥٤.

(٧) كذا ، وفي المصدر : ( وفي رواية ).

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٥٠ ، والرواية في : وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ٤٩ الحديث ٢٩٠٨٥.