وإنّ الحكم بالوقف سهو واشتباه (١)

قوله : من جهة أنّه ـ حينئذ ـ بيع دين بدين ، والظاهر عدمه .. إلى آخره (٢)

لا تأمّل في أنّه لا يجوز.

قوله : ولهذا لم يسمّ الأخبار الّتي هو فيه بالصحّة .. إلى آخره (٣)

بل يسمّي بالضعف ، وإن ذكرنا في الرجال فيه توثيقا من موضع (٤) ، فليلاحظ!.

قوله : بل جعل [ صياغة خاتم الصائغ في مقابلة ] تبديل درهم جيّد بدرهم ردي‌ء .. إلى آخره (٥)

بل لا خفاء في أنّ الظاهر أنّه جعل مجرّد التبديل أجرة الصياغة ، وأنّه ليس ببيع أصلا.

قوله : ولكن بقي أنّه قد يكون صياغة الخاتم [ مقابلا لرداءة الدرهم ] .. إلى آخره (٦)

مع أنّ المذكور في الرواية (٧) ليس إلّا مجرّد الوعدة ، لا المشارطة والمعاقدة ، مع أنّه لا يظهر منها مساواة الوزن.

وسيجي‌ء في كتاب القرض رواية متضمّنة لكون الدراهم السود أثقل من

__________________

(١) تعليقات على منهج المقال : ٣٧١ ـ ٣٧٣.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣١٣ ، وفيه : ( والظاهر عدم جوازه ).

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣١٥.

(٤) تعليقات على منهج المقال : ٣١٥ ـ ٣١٦ محمّد بن الفضيل.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣١٥.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣١٥.

(٧) أي رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني : وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٩٥ الحديث ٢٣٤٧٤.