نعم ، حدث الآن ـ عند بعض من لا تأمّل له ـ حيلة هي بعينها فرد من الربا المنهي عنه بلا تأمّل ، كما حقّقته في رسالتي في « الحيل الربويّة » (١) ، وإن كان الأولى التجنّب عن جميع الحيل ، كما سيجي‌ء.

قوله : فإنّه حسين (٢) بن عبيد الله .. إلى آخره (٣).

بل هو أحمد ابنه ، كما حقّقناه (٤).

قوله : وكأنّه لذلك [ ما ظهر الخلاف في القرض ] .. إلى آخره (٥).

فيه تأمّل ظاهر ، لأنّ منفعة القرض حرام قطعا ، سواء قلنا بأنّها ربا أم لا ، كما سيجي‌ء ، لا لأنّه ربا ، فتأمّل.

قوله : [ فإن حمل الربا في الآية على البيع فقط ] لم يحسن ، بخروجهما (٦) مع التحريم .. إلى آخره (٧).

أي خروجهما عن البيع مع حكمها بتحريمهما ، ويبعد حمل الربا في الآية على خصوص البيع وخصوصهما فقط ، فتأمّل.

قوله : [ والدابّة بالدابّتين يدا بيد ] ليس به بأس ، ويمكن أن يقال : [ لا دلالة فيها ] .. إلى آخره (٨).

لا يخفى أنّ البأس في أمثال المقام ظاهر في المنع ، وكذا لا يصلح مع أنّ الصلاح في مقابل الفساد ، إلّا أن يقال : ظهورهما ليس بأقوى من ظهور الخبر

__________________

(١) لاحظ! « الحيل الربويّة » المعروفة بـ « القرض بشرط المعاملة المحاباتيّة » ، مخطوط.

(٢) كذا ، وفي المصدر : ( الحسين ).

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥٥.

(٤) لاحظ! تعليقات على منهج المقال : ٣٥.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥٥.

(٦) كذا ، وفي المصدر : ( لخروجهما ).

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥٧.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٦٢.