التقاصّ القهري ، على أنّه على أيّ تقدير لا يبقى للعقد فائدة مثمرة شرعا ، بل لا فائدة أصلا شرعا ، وإن لم نقل بالتقاصّ القهري ، فتأمّل.

فعلى هذا ، تكون فائدة القرض مترتّبة على نفس القبض وتحته ، من غير مدخليّة العقد ، وفيه ما فيه ، مع أنّ ما يترتّب على نفس القبض ظاهر أنّه ما ذا ، فتأمّل.

فإن قلت : الفقهاء ذكروا أنّ القبض أو التصرّف شرط (١).

قلت : من ذكر ذلك ذكر أنّ القرض لا لزوم في أجله ، فلو كان حجّة لكان حجّة في المقامين.

ومع ذلك يبقى بعض الإشكال ، وهو أنّه يجب على المستقرض ردّ العوض من حين العقد على طريقة المعاوضات اللزوميّة الحاليّة.

ومع ذلك ، إن كان الواجب عليه والمنتقل من ماله إلى ملك المقرض هو عين مال المقرض ، ففيه ما فيه.

وإن كان غير ماله على التعيين ، ففيه أيضا ما لا يخفى ، إذ يصير القرض من المعاوضات الصرفة ، يجري فيه لوازمها.

وإن كان لا على التعيين ، ففيه أيضا ما فيه ، فتأمّل.

فإن قلت : القرض ليس من المعاملات الحلوليّة وإن وقع مطلقا ، لأنّ المستقرض إنّما يستقرض بتأخيره ردّ العوض ، والمقرض أيضا يقدم على ذلك ، وهذا أمر بيّن لا سترة فيه ، ولهذا ورد الثواب العظيم على القرض (٢) ، وغير خفيّ أنّه ليس هذا الثواب لأجل إجراء الصيغة فقط من دون قبض ، ولا له مع القبض

__________________

(١) لاحظ! الدروس الشرعيّة : ٣ ـ ٣٢٣ ، مفتاح الكرامة : ٥ ـ ٤٩.

(٢) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٢٩ الباب ٦ من أبواب الدين والقرض.