نعم ، الروايتان تعارضان ما دلّ على التصدّق ، سيّما رواية زرارة ، فالشأن في ملاحظة ما دلّ على التصدّق ، ثمّ الجمع بأيّ نحو يكون أقرب ، وربّما كان مع اليأس بالمرّة مال الإمام عليه‌السلام ، فأمر بالتصدّق لذلك.

قوله : ولا يخفى بعده .. إلى آخره (١).

لا يخفى ما في كلام الشارح من التدافع.

قوله : وحصول الثواب له ، ولا ضرر عليه .. إلى آخره (٢).

لا يخفى ، أنّ هذا لا كلام فيه ، ولا مدخل لتأمّل أحد فيه ، حتّى ابن إدريس ، لأنّ « الناس مسلّطون على أموالهم » (٣) ، وهو ما يتصرّف إلّا في مال نفسه ، ومجرّد قصد التصدّق المذكور لا يخرجه عن ملكه ولا يدخله في ملك الغريم بالبديهة.

نعم ، مجرّد إحسان إليه ـ كما قال ـ لكن لا سبيل إلى سبيل عليه حتّى يقال : ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (٤) بعد ما بنى على نفسه أنّ صاحبه إن لم يرض يأخذ ماله ، لأنّ ذلك لم يكن عين ماله ، بل عين ماله إنّما هي في ذمّته.

ومنع المعصوم عليه‌السلام عن التصدّق في الصحيحة (٥) ليس من قبيل المقام ، لأنّ غرض الراوي هو تخلّص نفسه عن تعب الطلب ، لأنّه يتصدّق ويكون وجوب طلبه باقيا على حاله بعد ، من دون تفاوت أصلا ، ولذلك أمره المعصوم عليه‌السلام بالطلب ساكتا عن حكاية التصدّق.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٨٨.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٨٩.

(٣) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٢ الحديث ٩٩ و ٤٥٧ الحديث ١٩٨ و ٢ ـ ١٣٨ الحديث ٣٨٣ و ٣ ـ ٢٠٨ الحديث ٤٩.

(٤) التوبة ٩ : ٩١.

(٥) أي صحيحة معاوية بن وهب السابقة.