قوله : فقال أبو جعفر عليهالسلام : « يردّ عليه الرجل الّذي عليه الدين ماله الّذي اشترى به من الرجل الّذي له عليه الدين » (١) ، وفيهما مع ضعف السند ـ كما قاله في « التذكرة » (٢) .. إلى آخره (٣).
إشارة إلى عدم ثبوت ضعفه من الرجال ، بل أثبتنا قوّته (٤) ، بل كمال قوّته ـ كما اختاره جدّي (٥) ـ مع أنّ الشيخ هو المضعّف (٦) وقد رجع في علم الرجال ، عمل (٧) الشيخ وغيره رواية في المقام تنادي بما ذكرناه.
مع أنّ تضعيف العلّامة إنّما هو من تضعيف الشيخ ، حيث قال : يرمى بالغلوّ ، كما صرّح هو أيضا بذلك في « الخلاصة » (٨) ، و « ابن داود » (٩) ، والمضعّف هو الّذي عمل بها هنا إلى أن قدّمها على الأحاديث والقواعد القطعيّة.
والظاهر أنّ المنع في روايته عن الرضا عليهالسلام (١٠) حسما لمادّة الربا ، ورواية أبي
__________________
(١) الكافي : ٥ ـ ١٠٠ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ١٨٩ الحديث ٤٠١ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٤٧ الحديث ٢٣٨١٩.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٣ ، والمقصود من ضعف السند هنا هو ضعف محمّد بن الفضيل الأزدي.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٩٥.
(٤) راجع! تعليقات على منهج المقال : ٣١٥.
(٥) روضة المتّقين : ١٤ ـ ٤٤٧.
(٦) رجال الطوسي : ٣٦٠ الرقم ٢٥ و ٣٨٩ الرقم ٣٥.
(٧) هذه العبارة ساقطة من ب ، ج ، وفي باقي النسخ كما هي مثبتة ، والظاهر أنّ الصواب : ( ونقل ) بدلا من ( عمل ).
(٨) رجال العلّامة الحلّي : ٢٥١ الرقم ١٩.
(٩) رجال ابن داود : ٢٧٥.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٩٤ ، الكافي : ٥ ـ ١٠٠ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ١٩١ الحديث ٤١٠ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٤٨ الحديث ٢٣٨٢٠.