مع أنّه حمل بعض الأصحاب قوله : « يقتضيه » ـ ومعناه أنّه طلب منه قضاء دينه ـ أنّه طلب منه عليه‌السلام ما يقضي دينه.

وعلى تقدير أن يكون ما ذكره خلافا للظاهر ، فوجهه هو ما ذكرناه ممّا ظهر منه عليه‌السلام ، ومن غيره من الأئمّة عليهم‌السلام أيضا من الخارج ، مضافا إلى ما يظهر من نفس الرواية ممّا أشرنا إليه ، والله يعلم.

مع أنّ الرجل إن كان من شيعة جعفر عليه‌السلام ، فمعلوم حاله بالنسبة إلى إمامه ، بل يفدي نفسه له فضلا عن ماله ، وإن كان من أهل السنّة فلزمه أحكامهم كما ورد عنهم عليهم‌السلام في أخبار كثيرة (١) ، وليس حكمهم في المقام مطابقا لحكم الشيعة من الأئمة عليهم‌السلام ، مع أنّ العامّة أيضا في غاية التعظيم للأئمّة عليهم‌السلام ، حتّى خلفاء بني أميّة وبني العبّاس دورانهم ، فتدبّر.

قوله : ويؤيّده في الاولى [ أنّه قال : « لأيتام » ] .. إلى آخره (٢).

لا شكّ في ذلك ، لما ذكرنا وما سيجي‌ء في آخر الباب من أنّ عدم رضا الغريم ظلم في كلّ يوم وكلّ ليلة.

قوله : لا دليل عليه نصّا خاصّا .. إلى آخره (٣).

العموم يكفي للدلالة ، وقد اعترف بوجوده ، فقوله : فيمكن .. إلى آخره (٤) ، فيه تأمّل لا يخفى ، والظاهر أنّ مراده أنّ العمومات لا تكفي لمعارضة ما يظهر من الأخبار الخاصّة ، والحقّ أنّه لا يظهر منها ما يخالفها ، كما مرّ.

__________________

(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٢ ـ ٧٢ الباب ٣٠ من أبواب ، مقدّمات الطلاق وشرائطه.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١١٨ ، وفيه إشارة إلى رواية بريد العجلي آنفة الذكر.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١١٨.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١١٨.