مع أنّه ورد الخاص المعارض لهذه الأخبار ، منها رواية سلمة (١) المذكورة في شرح قول المصنّف : تكره الاستدانة (٢) ، وسندها معتبر كما لا يخفى على المتأمّل المطّلع.

قوله : في بعض الكتب مثل « التذكرة » ، لعموم دليل المنع .. إلى آخره (٣).

فيه ما فيه ، لأنّ الإطلاق ينصرف إلى ما هو المتعارف الشائع ، سيّما بعد ملاحظة ما ورد من التهديد والتشديد ، والتحذير الشديد في عدم أداء الدين ، وعدم إرضاء صاحب الدين (٤) ، وغير ذلك ممّا ورد في حقوق الناس (٥) ، ويظهر ذلك من الرؤيا كثيرا ، بل ونهاية شدّة الأمر ، فلعلّ (٦) شدّة الأمر في أداء الدين صارت سببا لعدم اعتبار الفقهاء للعلّة المنصوصة في حسنة الحلبي المتقدّمة (٧) مع عملهم بها في الجارية ، فتأمّل! واقتصروا في بيع الدار على ما اقتصروا من الخبر على البيع ، مع ما ورد من المنع في موثّقة زرارة (٨) وغيرها (٩).

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٦ ـ ١٨٥ الحديث ٣٨٣ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٢٥ الحديث ٢٣٧٧٣.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٣.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١١٩.

(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٢٧ الباب ٥ من أبواب الدين والقرض.

(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٢٤ الباب ٤ من أبواب الدين والقرض.

(٦) في النسخ الخطّية : ( فتأمّل ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ، علما أنّ العبارة ساقطة من نسختي ب ، ج.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١١٥ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٣٩ الحديث ٢٣٨٠١.

(٨) تهذيب الأحكام : ٦ ـ ١٨٧ الحديث ٣٩٠ ، الاستبصار : ٣ ـ ٦ الحديث ١٣ ، ولكن في : الكافي : ٥ ـ ٩٧ الحديث ٨ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٤٠ الحديث ٢٣٨٠٣ ورد : ( عثمان بن زياد ) بدلا من : ( زرارة ).

(٩) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٤١ الحديث ٢٣٨٠٤.