فمقتضى ظاهرها أنّ الشرعيّة والصحّة تكون بهذه الطريقة ، فتأمّل جدّا.

قوله : بل وجوده وعدمه سواء ، وقيل : معلوم [ عدم اشتراط ذلك ] .. إلى آخره (١).

لا يخفى أنّه فرّق بين الأخذ من الراهن ثمّ الإعطاء إليه يحفظه على سبيل الوكالة والأمانة إن كان للمرتهن وثوق به في ذلك ، وبين أن لا يقبض منه أصلا ، بأن يكون عند الراهن باقيا على حاله وكما كان بيده ، إذ ذلك ينافي الاستيثاق غالبا بالنسبة إلى المديون الّذي لا وثوق لصاحب المال عليه في أدائه (٢) ، ولأجل ذلك يأخذ الرهن منه ، فتأمّل.

قوله : والخبر (٣) ضعيف ، لأنّه منقول .. إلى آخره (٤).

والّذي ببالي إنّها مرويّة بسند صحيح أيضا (٥) ، فلأجل هذا حكم القائل بضعفه أنّه بسبب اشتراك محمّد بن قيس خاصّة (٦) ، فالخبر صحيح ، لظهور كونه

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٣٦.

(٢) في ب ، ج : ( في أدائه ماله ).

(٣) أي خبر ابن زياد ، الّذي مرّ آنفا.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٣٧.

(٥) لم نعثر على هذه الرواية بسند صحيح ، وما نقل في كتب الأخبار والفقه هو رواية محمد بن قيس ومرسلة العيّاشي ، وفي طريق الاولى حسن بن محمد بن سماعة الّذي كان من شيوخ الواقفة وكان يعاند ويتعصّب في الوقف. لاحظ! منهج المقال : ١٠٧! والمحشّي رحمه‌الله أيّد ما في منهج المقال في تعليقاته : تعليقات على منهج المقال : ١٠٧.

فعلى هذا ، تكون هذه الرواية من الموثّقات. لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٨٣ الباب ٣ ، جامع أحاديث الشيعة : ١٨ ـ ٣٥٣ الحديث ١١٩٠ ، والحدائق الناضرة : ٢٠ ـ ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ، مفتاح الكرامة : ٥ ـ ١٣٩ ، وغيرها.

(٦) وقد وثّق المولى الأردبيلي محمد بن قيس هذا أيضا في : مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٣٧ ، ولكن ضعّف هذه الرواية من جهتين أخريين :

الاولى : إنّ الطريق بين الشيخ وحسن بن محمّد بن سماعة مبهم ، ولم تثبت وثاقة جميع الوسائط.

الثانية : إنّ حسن بن محمد بن سماعة واقفي ، ورواية الواقفي ليست بحجّة.

وقد أعرض المحشّي رحمه‌الله عن هذين الإشكالين وادّعى أنّ سبب تضعيف هذه الرواية هو اشتراك محمد بن قيس لا غير. فلاحظ!.