قوله : وجهه التسلّط والأصل .. إلى آخره (١).

وأنّه لا بدّ من أحد الأمرين قطعا ، وكلّ منهما تصرّف ـ يعني الفسخ والإبقاء ـ فتأمّل.

قوله : [ ينبغي أن يكون عدم الغبطة مقيّدا بما ] إذا لم يصر به سفيها وهو ظاهر .. إلى آخره (٢).

بل الظاهر بغير الإضرار على الغرماء أيضا بأن يختار ما فيه نقصان مال ، بالقياس إلى الشقّ الّذي ما اختاره ، وإن لم يصر سفيها.

قوله : لا رجوع له إلى العين ، إذ سبب الرجوع [ إنّما هو تعذّر الثمن ] .. إلى آخره (٣).

لكن ظاهر عبارة « القواعد » جواز الرجوع (٤) ، والمعتبر عدم الوفاء حال الحجر ، ولعلّه بني على استصحاب جواز الرجوع ، وأنّ حقّه تعلّق بالعين أوّلا فيستصحب ، فتأمّل.

قوله : فله أن يترك ويشارك الغرماء ، رضوا أم لا .. إلى آخره (٥).

لأنّ « الناس مسلّطون على أموالهم » (٦) ، لكن هذا مع رضا الغرماء واضح ، أمّا مع عدم الرضا فيمكن أن يقال : إنّ المفهوم من النصّ عدم المحاصّة على سبيل التسلّط (٧) لا مطلقا ، فله أن يلزم المفلّس والغرماء بالعقد السابق ولا يفسخ ، فتأمّل.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٤٤.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٤٤.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٤٩.

(٤) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٧٤.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٥٠.

(٦) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٢ الحديث ٩٩.

(٧) في ألف ، د : ( التسليط ).