وقاعدة منهم فيمشون على اصطلاحهم لا يكون له مانع شرعيّ.

قوله : [ يدفعون ] وهم من يتوهّم من الجهّال .. إلى آخره (١).

بل توهّم غير الجهّال أيضا ، فإنّ النهي عند المحقّقين في المعاملات لا يقتضي الفساد (٢) ، فيتوهّم صحّة الصلح على الحرام.

قوله : ولعلّ المراد أنّه إذا لم يكن أحدهما [ عالما ] ببطلان دعواه .. إلى آخره (٣).

يمكن أن يكون المعنى أنّ المنكر مع إنكاره يصحّ أن يصالح ، وليس هذا الصلح مخالفا لإقراره ومنافيا له ، إذ إنكاره يقتضي أن لا يكون في ذمّته حقّ أو مال أو عين ، والصلح عن دعواه ربّما يوهم الإقرار بحقّ أو غيره ، إذ لولاه لما صالح ، والمراد من الصحّة ليس إلّا ترتّب أثر شرعيّ في الجملة ، فتأمّل!

قوله : ويشترط فيهما التملّك ، فلو كان غير مملوك .. إلى آخره (٤).

إن كان مالا ، لا مطلقا ، إذ يصحّ الصلح على أيّ حقّ يكون.

قوله : [ إلّا أن يعلمه ] ويصرّح بـ ( مهما كان ) .. إلى آخره (٥).

ربّما كان بعض المقامات في التصريح بـ ( مهما كان ) إشكال ، إذ ربّما يتوهّم الوصول إلى مقدار ولذا يرضى ، ولو علم أنّه أزيد لا يرضى.

وبالجملة ، يظهر على المعامل أنّه إن كان يصرّح بأنّه أيّ قدر لا يرضى أن

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٣٥.

(٢) لاحظ! معالم الدين : ٩٦.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٣٦.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٣٦.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٣٧.