إجماعيّ ، كما ظهر من عبارة « التذكرة » (١).

وأيضا ، المعاطاة محلّ النزاع ، كما مرّ في أوّل الكتاب ، والفضولي هو عقد مال الغير وبيعه ، مع أنّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يستفصل أنّه اشترى وباع معاطاة أو بالصيغة ، لو لم نقل أنّ الظاهر الوقوع معاطاة.

وممّا ينادي بعدم الفضوليّة أنّ البارقي سلّم دينار الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ مع أنّه غير جائز في الفضولي قطعا ـ وأقرّه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في تسليمه الحرام.

وأيضا ، كان يقول للبائع : إنّي أشتري فضولا إن رضي صاحب الدينار ، وإلّا أردّ الشاتين عليك.

وأيضا ، لو اشترى كذلك فكيف كان يبيع أحدهما في الطريق؟! وأيضا ، لو باع في الطريق فضوليّا كان يقول : أبيعك فضولا إن رضي صاحبه الفضولي أو رضي صاحبه الأصلي وإلّا أردّ الثمن وأبطل البيع.

وأيضا ، كان حين ما جاء إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كان يقول : فعلت كذا وكذا فضولا إن رضيت وإلّا رددت.

ولا شكّ في أنّ من تأمّل الرواية (٢) يرى الرواية ظاهرة في خلاف كلّ واحد واحد ممّا ذكرنا.

وأيضا ، مسألة الفضولي في غاية الإشكال ترجيحها ، فكيف كان البارقي يجترئ؟ إلّا أن يكون مطّلعا عليها من طرف الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والأصل عدمه ، فأيّ فرق بينه وبين تحقّق الوكالة والعلم بالرضا ، على فرض أن لا نقول بأنّ العرف والعادة والظاهر تدلّ عليه؟! فتأمّل!

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ١٢٥.

(٢) أي رواية عروة البارقي ، وقد مرّت الإشارة إلى مصادرها آنفا.