في البيع (١).

وأمّا التعيين الّذي يرفع الغرر ، فربّما كانوا يقولون بلزومه بناء على أنّهم يفهمون من نهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بيع الغرر (٢) الشمول لغير البيع أيضا من المعاملات ، ولعلّه لتنقيح مناط عندهم (٣) ، وإلّا فالآن نحن لا نفهم ، سيّما مع عموم أدلّة الجعالة (٤) ، وخصوص بعض الأدلّة ، مثل : « من قتل قتيلا فله سلبه » (٥) ، ولهذا جعل ما ذكر محتملا (٦) ، واستحسنه أيضا في « القواعد » (٧).

قوله : إن احتاج إليه لتحصيل ماله وما أوجب الجهل ، حتّى لا يتمكّن من جوّز الجهل (٨) .. إلى آخره (٩).

مراده رحمه‌الله ، أنّ الحاجة ماسّة إلى أمثال هذه المعاملات ، والنظام يتوقّف عليها ، ولهذا جعلها الشارع (١٠) مشروعة ، كما ظهر من كلامه ، وأيضا فعل الحكيم يناسب أن يكون تام الفائدة.

فعلى هذا ، لو لم يجعل التعيين معتبرا لم يحصل المطلوب من النظام ، ولم تتحقّق الحاجة الماسّة ، لكن لا يخفى أنّ ما ذكره يصلح نكتة للفرق لا دليلا عليه ،

__________________

(١) راجع الصفحة : ١١٥ من هذا الكتاب.

(٢) عوالي اللآلي : ٢ ـ ٢٤٨ الحديث ١٧.

(٣) لاحظ! مسالك الأفهام : ١ ـ ٢٥٥.

(٤) وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ٨٦ الباب ٥٠ من أبواب كتاب العتق و ١٨٩ الباب ١ من أبواب كتاب الجعالة و ٢٠ ـ ٤٦٦ الباب ٢١ من أبواب كتاب اللقطة.

(٥) عوالي اللآلي : ١ ـ ٤٠٣ الحديث ٦٠.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٥٠.

(٧) قواعد الأحكام : ١ ـ ٢٠٠.

(٨) كذا ، وفي المصدر : ( حتّى لا يتمكّن ، بل جوّز الجهل ).

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٥٠.

(١٠) في كافّة النسخ : ( ولهذا جعل الشارع ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.