ولعلّ مراده رحمه‌الله ذلك ، والظاهر أنّ هذا مراده ، كما لا يخفى على المطّلع بحاله ، فتأمّل!

قوله : بخلاف من ردّه فله ثوب ، لأنّ جهالة الثوب .. إلى آخره (١).

قد عرفت أنّ مراده كونه بحيث ينتقل إليه ويستحقّه بعد تمام العمل ، ولا يتحقّق هذا المعنى في الثوب المذكور كما لا يخفى ، إذ ليس له أقلّ معيّن يدخل تحت الضابطة.

وأيضا ، لا شكّ في أنّ مثله محلّ النزاع ، كما مرّ في البيع (٢) ، فلاحظ!

قوله : متبرّع ، ولمّا بطل المعيّن يستحقّ ما هو بمقداره .. إلى آخره (٣).

وصرّح في « القواعد » بذلك (٤) ، ولا تأمّل في كونه هو الحقّ ، ولا خفاء في الدليل ، وأنّ الأمر كذلك في كلّ موضع يكون مثل الموضع ، إذ يحلف كلّ منهما على نفي ما يقوله الآخر ، وإن كان يبطل الاجرتان ، إلّا أنّ دعوى كلّ واحد يوجب الإقرار على نفسه بعدم استحقاقه أزيد ممّا ادّعى.

قوله : ويمكن أن يكون المراد الإمكان شرعا وصحّته .. إلى آخره (٥).

الظاهر ، أنّ مرادهم الأعمّ ، ومرّ وجهه في بيان الجهة الثالثة للفرق بين الأجرة والعمل في الحاجة إلى العلم (٦) ، فتأمّل! وأيضا ، شرط لتحقّق العقد ، ولثمره (٧) بحسب نفس الأمر ، إذ لو لم يكن لكان العقد لغوا بحتا فلا يكون صحيحة ، فتأمّل!

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٥٠.

(٢) راجع الصفحة : ١١٥ من هذا الكتاب.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٥١.

(٤) قواعد الأحكام : ١ ـ ٢٠٠.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٥٢.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٥٢.

(٧) أي : ولإثماره.