شرط للطهارة والحلّية ، وأنّ مع الجهل بالتذكية لا يصير طاهرا حلالا باعتبار أصالة طهارة الأشياء وأصالة إباحتها ـ كما توهّم من توهّم (١) ـ وأنّ الشرط إذا كان مشكوكا يوجب ذلك كون المشروط ـ أيضا ـ مشكوكا ، بل الأخبار الدالّة على اشتراط التذكية متواترة (٢) ، وكذا الإجماعات المنقولة (٣) ، فإنّ الظاهر منها ومن الأخبار أنّ الحليّة والطهارة تتوقّفان على تحقّق التذكية وشرائطها ، لا أنّهما أصل يحكم بهما ، إلّا أن يثبت عدم التذكية ، أو عدم شرائطها ، كما توهّم المتوهّم.

ويدلّ أيضا أنّ ما يؤخذ من سوق المسلمين فهو محكوم بالتذكية (٤) ، وظاهره أن لا يكون مأخوذا من يد الكافر ، لأنّه المتبادر.

قوله : وضعيفة زرارة بسهل بن زياد ، قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى ما يصنع القصّابون ، قال : فقال : إذا كان في سوق المسلمين فكل ولا تسأل عنه » .. إلى آخره (٥).

لا يخفى أنّ هذه الرواية صحيحة أيضا ، كما حقّقنا في الرجال (٦) ، وجماعة من المحقّقين على أنّ ضعف سهل سهل ، وأنّه من مشايخ الإجازة ، يذكرونه لمجرّد

__________________

(١) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٢٤.

(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ٣٦٥ الباب ١٨ والباب ١٩ من أبواب الصيد.

(٣) لاحظ! رياض المسائل : ٢ ـ ٢٦٤.

(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ ـ ٤٩٠ الباب ٥٠ من أبواب النجاسات و ٢٤ ـ ٧٠ الباب ٢٩ من أبواب الذبائح.

(٥) لم نعثر على هذا المتن في مجمع الفائدة والبرهان ـ المطبوع ـ ولعلّه موجود في النسخة الّتي كان قد اعتمدها المحشّي رحمه‌الله ، والرواية في : وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٧٠ الحديث ٣٠٠٢٣ بالإسناد الرابع.

(٦) تعليقات على منهج المقال : ١٧٦.