الشيخ وغيره أنّ عدم الرواية من خصائص ابن الوليد والصدوق ، فلا يصحّ ما ذكره أنّه ( من ثمّ لم يذكر هذه الرواية في الكتب الأربعة ).

وأمّا النجاشي ، فلم يتعرّض لذكر عدم روايتهما وحكمهما بالوضع ، ولم يعيّن بذلك أصلا ، بل قال : ( النرسي روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام ، له كتاب يرويه عنه جماعة ، أخبرنا ـ إلى أن قال : ابن أبي عمير عنه بكتابه ) (١).

وفيه ـ مضافا إلى ما ذكرنا ـ شهادة واضحة على معروفيّة كتابه وشهرته ، وأنّ جماعة من الأصحاب رووا كتابه هذا من دون اختصاص بابن أبي عمير ، والاتّفاق واقع من المحقّقين على أنّ النجاشي أضبط وأعرف من الكلّ في الرجال ، سيّما ووافقه الشيخ والغضائري ، مضافا إلى ما ذكرنا.

وما ذكر من عدم الذكر في الأربعة ، فيه أنّه كم من خبر ذكر في غيرها وعملوا به ، بل وحكموا بصحّته. ولا دليل على وجوب كون الخبر في الأربعة ، وأنّه لو لم يكن لم يكن حجّة ، إذ أدلّة الحجّية عامّة والمخصّص غير موجود قطعا ، بل المدار على ظنّ المجتهد واعتماده.

وبعد ما أشرنا ، لم يبق للتأمّل مجال في الظنّ والاعتماد ، وقد حقّقنا في التعليقة عدم اشتراط أزيد من هذا (٢) ، بل لم نجد أحدا اقتصر على أخبار من نصّ على توثيقه ولم يتعدّ ، مع أنّا قد أشرنا إلى استفادة توثيق زيد.

على أنّا نقول : ما ورد في الأربعة شاهد لهذا الخبر بحسب السند ، وهو شاهد له بحسب الدلالة ، ويكفي هذا القدر من القرينة ، إذ لا يجب أن تكون قطعيّة ، ولا أن تكون بحيث يدلّ على اعتبارها بخصوصها إجماع أو سنّة أو كتاب ، وعدم

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٧٤ الرقم ٤٦٠.

(٢) تعليقات على منهج المقال : ٤.