فتعيّن أن يكون الانتقال إلى المولى من جهة الملك ، لا من جهة الإرث ، كما صرّح به بعض المحقّقين (١).

وأيضا ، ربّما يظهر من كلام الشارح عدم كون عدم الموروثيّة مسلّمة عند الكلّ ، متّفقا عليه بين الفقهاء ، سيّما القائلين بالملك ، وإلّا لكان يشير إلى ذلك كما أشار في مبحث الحجر وتنظّر فيه (٢) ، فلاحظ! والشيخ رحمه‌الله وجّه هذه الأخبار وعلّل من جهة أنّ المملوك لا يملك (٣) ، وكذا غيره ممّن وجدنا وعلمنا جزما أنّه عمل بها ووجّهها ، فتأمّل.

وادّعى الإجماع على عدم الإرث والإيراث من الطرفين ، وأنّ الرقّ مانع عن ذلك ، ولم أطّلع على مخالف لهذا الإجماع ، ومضمون الأخبار.

وفي « المسالك » : جعل حاجبيّة الرقّ مخصوصا بالقول بمالكيّة العبد ، إذ لو لم يملك لم يتحقّق معنى الحجب ، كما في صورة عدم ترك الميّت مالا أصلا ، وبعد ما رأى أنّ المال على القول بالمالكيّة ، لا بدّ أن يكون إرثا ، وأنّه ليس بإرث أصلا وجّه ذلك بأنّ ملك العبد غير مستقرّ ، يعود إلى السيّد إذا زال الملك عن رقبته ، كما إذا باعه (٤). انتهى.

وفيه تأمّل ظاهر ، ومرّ الكلام في ذلك في كتاب البيع (٥) ، فلاحظ!

قوله : فلا عموم فيها ، مع احتمال كون ذلك تبرّعا منه عليه‌السلام ، فإنّ المال بعد

__________________

(١) لاحظ! الروضة البهيّة : ٨ ـ ٣٨.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢١٣.

(٣) تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٣٣٦ ذيل الحديث ١٢٠٨ ، الاستبصار : ٤ ـ ١٧٧ ذيل الحديث ١٣.

(٤) مسالك الأفهام : ٢ ـ ٢٥٤.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢١٣.