قوله : [ فلا يجوز للمتّصف بالشرائط الحكم بغير نصبه ] ، والدليل عليه غير ظاهر إلّا أن يكون إجماعيّا .. إلى آخره (١).

في قوله عليه‌السلام : « فإنّي قد جعلته [ عليكم ] حاكما » وقاضيا ، وغير ذلك شهادة واضحة على الاشتراط ، وأنّ نصبهم كذلك إنّما هو لعدم تمكّنهم من النصب بالخصوص ، فدعوى البعد بعيد ، فتأمّل.

قوله : [ ولم يجز ] ولم ينفذ حكمه ، إذ لا بدّ من الإذن .. إلى آخره (٢).

لكن روى « الكشّي » في عروة القتّات ما يشير إلى الجواز (٣) ، مع تأمّل فيه ، فتأمّل!

قوله : [ الإجماع أيضا ، ] وإلّا فما أعرف له دليلا بعد جعله مخصوصا .. إلى آخره (٤).

يمكن الاستشهاد بحكاية عروة القتّات ، فتأمّل!

قوله : فإنّ عرفان الأحكام بدون الاجتهاد لا يمكن ، ويؤيّده الاعتبار ، وفيه تأمّل ، لعدم حجّية الاعتبار ، وأنّ ظاهر الأخبار أنّه يكفي مجرّد الرواية ، وأنّ فهمها كاف .. إلى آخره (٥).

لا يخفى أنّ هذا الراوي أعلى درجة من المجتهد في زماننا بمراتب ، لانسداد باب العلم ، وتراكم الشبهات والاختلالات ، ومقتضى الأدلّة حرمة العمل بالظنّ والحكم بغير عرفان ، ولم يظهر من الأخبار عدم عرفان الرواة ، بل وربّما كان الظاهر عرفانهم ، ولا أقلّ من عرفان كعرفان المجتهد ، وأنّه كان حاصلا لهم لو لم

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ١٦.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ١٧.

(٣) رجال الكشي : ٢ ـ ٦٦٩ الحديث ٦٩٢.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ١٧.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ١٩.