ذلك ، فتأمّل.

قوله : وإن كان الأوّل بعيدا ، إلّا أن يثبت الإجماع في عدم الفرق (١) ، وما في رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله الآتية في اليمين على المدّعي مع البيّنة في الدعوى على الميّت ، عن الكاظم عليه‌السلام ، قال : « فيمين المدّعى عليه ، فإن حلف فلا حقّ له ، وإن لم يحلف فعليه » (٢) .. إلى آخره (٣).

لا شكّ في بعده ، والظاهر حجّة ، واحتمال الفرق منفي فاسد بملاحظة الأدلّة والأقوال والطريقة في استنباط الأحكام الفقهيّة.

وأنّ مثل هذا لو كان قادحا في أمثال المقام لانسدّ باب إثبات أكثر الأحكام ، لأنّ ورود النصّ بلفظ عام بحيث ينطبق على المدّعي بنفسه ويسلم عن أمثال ما ذكره من المناقشات قليل ، لو لم نقل بعدمه ، على أنّه لو لم يجز الحكم على المنكر بنكوله عن اليمين إذا لم يكن أخرس حتّى يردّ القاضي اليمين على مدّعيه ويحلف أيضا ، فعدم الجواز بالنسبة إلى الأخرس العاجز بطريق أولى ، فتأمّل!

قوله : ولعلّ المقصود عدم سقوط الحقّ إن لم يحلف ، ويؤيّده ما ذكره في آخر هذه الرواية بعينها ، لو كان ـ أي للمدّعى عليه حقّا (٤) ـ لألزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين .. إلى آخره (٥).

لا يخفى بعد هذا الاحتمال بملاحظة لفظ « على » ، وتفريعه على الشرط ،

__________________

٢٧ ـ ٢٣٦ الحديث ٣٣٦٧٣.

(١) كذا ، وفي المصدر : ( الإجماع بعدم الفرق ).

(٢) وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٢٣٦ الحديث ٣٣٦٧٣ ، وقد مرّت الإشارة إليه قريبا.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ١٤٤ ـ ١٤٥.

(٤) كذا ، وفي المصدر : ( ولو كان ـ أي المدّعى عليه ـ حيّا ) ، وكذلك في مصادر الحديث.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ١٤٥.