ومع البناء على الثاني فهل يتوقف طهرها على نزح جميع الماء أو يكتفى بنزح ما يزيل التغيير على بقائه؟ قولان.

والأوّل مختار العلّامة رحمه‌الله (١) في التذكرة ، وولده في الايضاح (٢).

وقوّاه في القواعد (٣) على إشكال.

والثاني مختار جماعة. واستقر به بعض أفاضل المتأخرين.

والوجه في الأول استصحاب النجاسة ، فلا يحكم بزوالها بعد انتفاء علامة الطهارة إلّا بنزح الجميع ؛ إذ هو القدر المتيقّن.

وفي الثاني طريق الأولويّة ، فإنّه إذا كان ذلك كافيا مع بقاء التغيير فمع زواله أولى.

وهذا هو الأظهر تفريعا على الوجه المذكور.

نعم ، لو لم يحصل العلم به إلّا مع نزح الجميع فلا كلام في لزومه على كلّ من القولين المذكورين (٤) للعلّامة في القواعد والنهاية (٥) ، فقال ببقاء النجاسة مع زوال التغيير من نفسه من دون النزح أو ملاقاة المطهّر.

ولذلك أوجب حينئذ نزح الجميع.

ولو قلنا بتنجّسها بالملاقاة طهرت بالنزح المقدّر إجماعا ، وبمطهر غيرها من الاتصال بالجاري أو الغيث أو الكر أو ممازجتها بناء على اعتبارها.

وبه نصّ في البيان والروضة وجماعة من متأخري المتأخرين ، ويعطيه كلام العلّامة رحمه‌الله في جملة من كتبه ؛ لإطلاق ما دلّ على طهوريّة (٦) الماء ، ولأنّه بعد الامتزاج لا بدّ من القول بطهارة الجميع أو نجاسته ، والثانية باطل لما مرّ ، فتعين الأوّل.

__________________

(١) منتهى المطلب ١ / ٧٠ ؛ تذكرة الفقهاء ١ / ٣٠.

(٢) إيضاح الفوائد ١ / ٢١.

(٣) قواعد الأحكام ١ / ١٨٩.

(٤) زيادة في ( د ) : « خلافا ».

(٥) نهاية الإحكام ١ /. ٢٦١

(٦) في ( ج ) : « طهور ».