الأصحاب رادّا لها.

وفي المنتهى (١) (٢) : إن أصحابنا عملوا بها في الجمل.

وفي شرح الدروس : إن الإجماع الظاهري (٣) يجزيها (٤) وفي المقام لا نعلم فيه خلافا لأحد من الأصحاب.

وفي البحار : إنّه لم يظهر فيه مخالف. واشتمالها على المحلّ مع إعراض الأصحاب عن العمل بها فيه ومعارضتها بالصحيحة المتقدّمة لا يوجب طرحها بالنسبة إلى غيره كما قرّر في محله.

واحتمل الشيخ رحمه‌الله أن يكون الجواب مختصّا بالحمار.

وفيه بعد وإلغاز في العبارة لا يناسب منصب الإمامية.

ثمّ إن هذه الرواية إنّما يفيد ثبوت الحكم في الحمار ، فلا ينبغي التأمل في الحكم بالنسبة إليه فاحتمال إلحاقه بالثور لاندراجها في نحوه كما في المدارك ليس على ما ينبغي وإن اتجه البناء عليه على طريقته.

وإما البغل فيمكن أن يحتجّ عليه بالخبر المذكور بناء على ما في المعتبر حيث ذكر فيها البغل أيضا سيّما بعد ما ذكره من أنه لا يعرف رادّا لها ، فإنّ في حكاية الثقة كفاية لتقدم الزيادة على النقيصة ، وكأنّه أخذها من بعض الأصول القديمة.

وقد عزا إلى المهذب البارع (٥) والروض (٦) والروضة وغيرها وجود البغل في الرواية. وهو موجود أيضا في بعض نسخ التهذيب على ما حكاه بعض الأجلّة.

__________________

(١) لم ترد في ( ج ) : « وفي المنتهى .. من الأصحاب ».

(٢) منتهى المطلب ١ / ٧٤ ، لكن العبارة هكذا : « إلا إن اصحابنا عملوا فيها بالحمار ».

(٣) لم ترد في ( ب ) : « و ».

(٤) كذا استظهرناها من ( ب ).

(٥) المهذب البارع ١ / ٩١.

(٦) روض الجنان : ١٤٨.