الأول فيتعيّن البناء عليه.

وبه يوجّه المشهور مضافا إلى الأصل والشهرة والإجماع المنقول ، وقيام أحد الاحتمالات المذكورة وإن لم يخل الجميع عن البعد.

وما يقال من أن الرواية صحيحة على ما في الإستبصار ؛ إذ الموجود فيه عبد الله بن يحيى مكان عبد الله بن بحر المجهول المذكور (١) في التهذيب.

فلا مانع من التعويل على ظاهرها .. مدفوع بأنّه لا معوّل على الاستبصار بعد مخالفته للتهذيب ؛ إذ لا أقل من الشك لبعد وقوع الرواية على الوجهين مع اتحاد الراوي أو المروي عنه فيهما ، بل قد يرجّح عبد الله بن بحر بأنه هو الراوي عن أبي بصير كما نص عليه في ترجمته ، والرواية هنا عن أبي بصير وإن كانت بتوسط ابن مسكان مضافا إلى اشتراك عبد الله بن يحيى بين الكاهلي الممدوح وابن يحيى بن زكريا بن سنان الذي يروي عنه أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، وهو مجهول.

وكأنه الأنسب برواية الحسين عن ... (٢).

ثم إن العذرة يختص بفضلة الإنسان كما حكي عن عدة من كتب اللغة منها تهذيب اللغة والغريين. وبه نص جماعة من الأصحاب منهم الحلي قاطعا به والشهيد متظهّرا له.

ويشهد له الاعتبار ؛ إذ العذرة في الأصل اسم لأفنية الدور ، ولما كان يضعفونها في الأفنية سمّوها باسم المحل.

وعن المحقق في المعتبر (٣) انها والخبر مترادفان ويعمّان فضلة كل حيوان.

وقد أطلقها الشيخ في التهذيب على فضلة غير الإنسان فيقوم الاحتمال في المقام.

__________________

(١) من هنا إلى قوله قدّس سره « فالظاهر عدم جريان الحكم المذكور. هذا ، ثم إن قوله عليه‌السلام » لا توجد إلّا في ( ج ) ، وهي نسخة كثيرة الأغلاط ، فصحّحنا العبارات على قدر وسعنا ، وبهذه الأوراق ختام نسخة ( ج ) ؛ إذ هي ناقصة تبدأ من بداية الكتاب وتختم بهذه العبائر.

(٢) سقط في النسخة.

(٣) المعتبر ١ / ٤١١.