وفي الحدائق (١) : إنّ ظاهرهم فيه عدم اعتبار الاعتياد ، واستشكل فيه حتّى مع الاعتياد.
وهو غريب.
ولو تعدّد المخرج الخلقي كما في الخنثى المشكل أو غيره فإن اعتيد المخرجان فلا تأمّل في النقض ، وإلّا نقض الخارج عن الواقع في المحلّ المعتاد ، ولو مع (٢) عدم الاعتياد ، وفي غيره مع عدم اعتياده وجهان.
ولو انفتح مخرج سوى الطبيعي ، فإن كان مع انسداده فعن المنتهى حكاية الإجماع على أنّه كالطبيعي إذن ، فظاهره عدم اعتبار الاعتياد فيه أيضا.
وفي الحدائق : إن ظاهرهم عدم اعتبار الاعتياد.
وبه قال (٣) في السرائر والمنتهى والتحرير والروض والمسالك وغيرها.
وظاهر إطلاق الشرائع والمدارك عدم النقض مع عدم الاعتياد. ولو كان مع عدم انسداد الطبيعي ففي النقض الخارج منه أقوال :
النقض مطلقا ، وإليه ذهب في السرائر والتذكرة.
وعدمه كذلك ، واختاره غير واحد من المتأخرين وتردّد فيه في الذخيرة واستشكله في الحدائق فيرجع إلى القول بعدم النقض. وقد نصّ عليه في الأخير.
وهو غريب مع مبالغة في عدم حجية الاستصحاب في صورة الشك في قدح العارض كما في المقام ، والتفصيل بين حصول الاعتياد وعدمه.
وفي الحدائق (٤) وغيره : إنّه المشهور والتفصيل بين الخروج عما دون المعتاد وما فوقها ، وعزي إلى الشيخ في المبسوط والخلاف.
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٢ / ٨٦.
(٢) زيادة : « مع » من ( د ).
(٣) لم ترد في ( ب ) : « وبه قال .. عدم الاعتياد ».
(٤) الحدائق الناضرة ٢ / ٨٦.