المعتبر (١) والمنتهى (٢) إجماع علمائنا على عدم كون الركبة من العورة.

وعورة المرأة بالنسبة إلى الأجانب تمام بدنها إلّا ما استثني ، وبالنسبة إلى المحارم ما عدا من يحلّ له وطئه ومن بحكمه كالرجل.

ويأتي الكلام فيها إن شاء الله.

والخنثى يلحق بالمرأة عندهم.

ثمّ إنّ الظاهر خروج ما بين العورتين منها ، وكذا الشعر النابت حولها.

وفي النابت عليها وجهان.

وفي ذكر الخنثى المحكوم بالانوثية أو فرجه مع الحكم برجوليته وجهان ؛ أقربهما الخروج.

أمّا الممسوح فلا يبعد جريان حكم العورة بالنسبة إلى المنفذ المعدّ فيه ؛ لدفع الفضلتين على تأمل فيه إن لم يكن فيما يقارب الموضع المعتاد.

ولا فرق في العورة بين اتّصالها بالبدن وانفصالها عنه ، وكذا بين كلّها وبعضها ؛ للأصل والإطلاقات.

وكأنّه لا خلاف فيه.

__________________

(١) المعتبر ٢ / ١٠١.

(٢) منتهى المطلب ١ / ٢٣٦.