.................................................................................................
______________________________________________________
المشتملة على الزيادة ، وأمّا موثقة أبي بصير (١) التي رواها المشايخ الثلاثة فهي خالية من تلك الزيادة أيضاً على رواية الصدوق ، كما أنّها خالية أيضاً في إحدى روايتي الكليني كما نبّه عليه في الوسائل وهي المذكورة في أُصول الكافي في باب الكذب ومعه لا وثوق بتحقّقها ليناقش في قدحها في الظهور كما لا يخفى.
المناقشة الرابعة : أنّه ورد في موثّقة سماعة : عن رجل كذب في شهر رمضان «فقال : قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم ، يقضي صومه ووضوءه إذا تعمّد» (٢) ، وجملة «وهو صائم» ظاهرة في أن صومه لم يبطل بسبب الكذب ، فيكون ذلك قرينة على التصرّف في قوله (عليه السلام) : «قد أفطر وعليه قضاؤه» بالحمل على نفي الكمال لا الحقيقة ، فلا يكون الكذب مفطراً لحقيقة الصوم ، وإلّا لما كان معنى لقوله (عليه السلام) بعد ذلك : «وهو صائم».
وبعبارة اخرى : جملة «وهو صائم» ظاهرة في التلبّس الفعلي بالصوم ، وإذا كان صومه صحيحاً كان ذلك قرينة على التصرّف في جملة «قد أفطر وعليه قضاؤه» ، فلا بدّ من التصرّف هنا وفي سائر الروايات الأُخر بحمل الإفطار فيها على العناية والتنزيل.
والجواب عنها أوّلاً : إنّ هذه الموثّقة وسابقتها التي رواها علي بن مهزيار هي رواية واحدة كما سبق ، مردّدة بين الزيادة والنقيصة ، فلم ندر أنّ سماعة أخبر بأيّتهما ، ومعه لا تكون تلك الجملة ثابتة من أصلها.
وثانياً : على فرض تعدّد الرواية وأنّ سماعة سأل الإمام (عليه السلام) مرّتين
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٣٣ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ٢. وانظر ص ١٣٢.
(٢) تقدّمت مع مصادرها في ص ١٣٢.