.................................................................................................

______________________________________________________

على أنّا أسلفناك فيما مرّ أن هذه الرواية رواها الكليني بسند آخر قد غفل عنه صاحب الوسائل فاقتصر على نقل الرواية بالسند المذكور عن الشيخ ولم يروها بذاك السند عن الكافي ، وإنّما الحقّ ذاك السند برواية أُخرى لا وجود لها مع هذا السند ، وكأنّ عينه قد طفرت من رواية إلى أُخرى حين النقل ، وذاك السند هو : الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي ابن مهزيار (١).

وهذا السند كما ترى عالٍ جدّاً نقي عن كلّ شبهة ، فعلى تقدير التشكيك في السند المتقدّم ولا موقع له كما عرفت ، فإنّ أحمد بن محمّد الواقع في السند مردّد بين ابن عيسى وابن خالد ، وكلاهما ثقة وفي طبقة واحدة يروي عنهما الصفّار ويرويان عن ابن مهزيار ، ولكن بقرينة اقترانه بأخيه عبد الله بن محمّد الملقّب ب : «بنان» يستظهر أنّه محمّد بن عيسى فلا مجال للتشكيك في هذا السند بوجه فإنّه صحيح قطعاً ، وقد عرفت أنّ صاحب الوسائل فاته نقلها بهذا السند فلم يذكره لا هنا ولا في كتاب النذر.

هذا ، وقد علّق المجلسي في المرآة عند نقل هذه الرواية بالسند الصحيح ، فنقل عن المدارك استضعاف المحقّق لها ، وبعد أن استغرب ذلك احتمل وجوهاً لتضعيفه (٢) تقدّم ذكرها مع تزييفها : من الإضمار ، وقد عرفت أنّ ابن مهزيار من الطبقة العليا الذين لا يقدح إضمارهم. ومن عطف المرض على السفر ، وقد عرفت أنّ القرينة الخارجيّة وهي الإجماع على عدم صحّة الصوم حال المرض وإن نذر تقتضي رجوع الإشارة إلى الأوّل فحسب.

هذا إن تمّ الإجماع كما لا يبعد فيرفع اليد عن ظاهر الرواية من رجوع

__________________

(١) في ص ٢٩٣.

(٢) مرآة العقول ٢٤ : ٣٤٣ ٣٤٤.