.................................................................................................

______________________________________________________

فإنّها وإن كانت مرويّة بطريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال الذي هو ضعيف ، لاشتماله على علي بن محمد بن الزبير القرشي إلّا أنّنا صحّحنا هذا الطريق أخيراً ، نظراً إلى أنّ الشيخ الطوسي يروي كتاب ابن فضّال عن شيخه عبد الواحد أحمد بن عبدون ، وهذا شيخ له وللنجاشي معاً ، وطريق النجاشي إلى الكتاب الذي هو بواسطة هذا الشيخ نفسه صحيح.

ولا يحتمل أنّ الكتاب الذي أعطاه للنجاشي غير الكتاب الذي أعطاه للطوسي ، فإذا كان الشيخ واحداً والكتاب أيضاً واحداً وكان أحد الطريقين صحيحاً فلا جرم كان الطريق الآخر أيضاً صحيحاً بحسب النتيجة ، غايته أنّ لعبد الواحد طرقاً إلى الكتاب نقل بعضها إلى الشيخ والبعض الآخر إلى النجاشي ، وكان بعضها صحيحاً دون الآخر. وقد صرّح النجاشي أنّه لم يذكر جميع طرقه (١).

وكيفما كان ، فهذه الرواية معتبرة ، وما عداها بين مرسل وضعيف وقد وصف في الحدائق رواية صفوان (٢) بالصحّة ، فقال : وصحيحة صفوان عن الرضا (عليه السلام) (٣). مع أنّها مرسلة.

وقد عرضتها على سيّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) فلم يجد لها محملاً عدا السهو والغفلة وإنّما العصمة لأهلها ، إمّا منه أو من النسّاخ.

وكيفما كان ، فهاتان الطائفتان متعارضتان ، حيث جعل الاعتبار في أولاها بالزوال سواء بيّت النيّة أم لا بمقتضى الإطلاق ، وفي ثانيتهما بالتبييت كان قبل الزوال أم بعده على ما يقتضيه الإطلاق أيضاً ، فتتعارضان لا محالة في موردين :

__________________

(١) لاحظ رجال النجاشي : ٢٥٧ / ٦٧٦.

(٢) الوسائل ١٠ : ١٨٧ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١١.

(٣) الحدائق ١٣ : ٤٠٥.