الآخر ، من النقود كانا أو من العروض. بل اشترط جماعة اتحادهما في الجنس

______________________________________________________

والذي يكشف عن صحّة ما ذكرناه عدم تعرّض أكثر القدماء من الأصحاب لهذه المسألة بالمرّة ، إذ لم يرد في كلمات كثير منهم ذكر لها.

نعم ، تعرض لها جملة منهم ، إلّا أن عباراتهم قاصرة عن إثبات الإجماع على اعتبار الامتزاج.

فقد ذكر القاضي (قدس سره) في (الجواهر) أن صحّة الشركة مع الامتزاج إجماعي ، ولا إجماع على صحتها مع عدمه (١). وعبارته (قدس سره) كما تراها قاصرة عن إثبات الإجماع على اعتبار الامتزاج في صحة الشركة العقدية ، إذ غاية ما تدل عليه هو انعقاد الإجماع على صحة الشركة مع الامتزاج ، لا بطلانها مع عدمه ، وبينهما بون بعيد.

ومثله المحكي عن الشيخ (قدس سره) (٢).

واعتبر ابن زهرة (قدس سره) في الغنية الامتزاج ، إلّا أنه لم يتعرّض لدعوى الإجماع على اعتباره (٣).

نعم ، تعرض ابن حمزة (قدس سره) في الوسيلة إلى هذا الشرط واعتبره ، وادّعى عليه الإجماع (٤).

إلّا ان الشهيد (قدس سره) في اللمعة ، والمحقق (قدس سره) في الشرائع ، لم يتعرضا له بالمرة ، وإنما ذكرا أن المزج سبب قهري للشركة ، سواء أحصل بالاختيار أم لا به (٥). وهو كما تراه أجنبي عن محل الكلام.

__________________

(١) الجواهر ٢٦ : ٢٩٩.

(٢) الخلاف ٣ : ٣٢٧.

(٣) الغنية : ٢٦١.

(٤) الوسيلة : ٢٦٢.

(٥) الشرائع ٢ : ١٥٠ ، اللمعة الدمشقية ٤ : ١٩٧.