الإتيان بغير الفريضة الأخيرة التي أدرك من آخر وقتها بمقدار أدائها ، لا أداء ولا قضاء.

أمّا الأوّل : فواضح ؛ لما عرفت في محلّه من اختصاص آخر الوقت بالأخيرة لدى اشتغال الذمّة بها ، فلا يعقل أن يتنجّز التكليف بشريكتها في ذلك الوقت.

وأمّا قضاء : فلمّا دلّ على أنّ الحائض والمجنون ونحوهما من أولي الأعذار لا يجب عليهم قضاء صلواتهم الفائتة في زمان عذرهم.

خلافا للمحكيّ عن الشافعي ، فأوجب الفريضتين عند إدراكه من آخر الوقت بمقدار ركعة. وآخر (١) : إذا أدرك ركعة وتكبيرة. وآخر (٢) : إذا أدرك الطهارة وركعة (٣).

والكلّ باطل عندنا ، كما يدلّ عليه ـ مضافا إلى ما ذكر ـ بعض الأخبار الخاصّة الواردة في الحائض ، المتقدّمة في محلّها (٤) ، الدالّة عليه.

ولا ينافيه ما يظهر من بعض (٥) تلك الأخبار من وجوبهما إذا أدركت شيئا من آخر الوقت ، فإنّه محمول على ما إذا كان بمقدار يسع الطهارة والصلاتين بقرينة سائر الأخبار.

ثمّ إنّه ربما استظهر من إطلاق المصنّف رحمه‌الله «إحداهما» : التزامه بالاشتراك

__________________

(١) أي القول الآخر للشافعي.

(٢) أي القول الآخر للشافعي.

(٣) كما في جواهر الكلام ٧ : ٢٥٩ ، وراجع : العزيز شرح الوجيز ١ : ٣٨٦ ـ ٣٨٧ ، وروضة الطالبين ١ : ٢٩٨ ـ ٢٩٩ ، والمجموع ٣ : ٦٥ ـ ٦٦.

(٤) راجع : ج ٤ ، ص ١٢٨.

(٥) التهذيب ١ : ٣٩٠ ـ ٣٩١ / ١٢٠٣ ـ ١٢٠٦ ، الاستبصار ١ : ١٤٣ ـ ١٤٤ / ٤٨٩ ـ ٤٩٢ ، الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب الحيض ، الأحاديث ٧ و ١٠ ـ ١٢.