الصلاة فقد أجزأت عنك» (١).

وعن الفاضل في المختلف وظاهر المصنّف رحمه‌الله في المعتبر : التردّد فيه ؛ للتردّد في حال إسماعيل بن رياح (٢).

وعن بعض (٣) متأخّري المتأخّرين موافقة السيّد ؛ نظرا إلى ضعف الرواية ، ومخالفة الحكم للأدلّة الدالّة على شرطيّة الوقت ، وخصوص الأخبار الناطقة ببطلان الصلاة الواقعة قبل الوقت ، الشاملة بإطلاقها للفرض.

وفيه : أنّ ضعف الرواية مجبور بعمل الأصحاب بها قديما وحديثا ، وهي حاكمة على الأدلّة الدالّة على شرطيّة الوقت ، ومخصّصة للأخبار الدالّة على بطلان الصلاة الواقعة قبل الوقت بما عدا هذه الصورة لو لم نقل بانصرافها في حدّ ذاتها عنها ، فلا ينبغي الاستشكال في الحكم.

واستدلّ عليه أيضا في الجواهر بقاعدة الإجزاء ، المستفادة من الأمر بالعمل بالظنّ هنا نصّا وفتوى ، خرج منها الصورة الأولى بالإجماع ، وبقي الباقي. واحتمال عذريّة هذا الأمر فيحكم بالصحّة ما لم ينكشف الخلاف خلاف الظاهر.

وأضعف منه احتمال تعدّد الأمر ظاهرا وواقعا ، وأنّ الأوّل لا يجزئ عن الثاني بعد انكشاف الحال ، بل هو معلوم الفساد بأدنى تأمّل ، مضافا إلى أصالة

__________________

(١) تقدّم تخريجها في ص ٣٦٦ ، الهامش (٦).

(٢) مختلف الشيعة ٢ : ٦٩ ، ذيل المسألة ١٨ ، المعتبر ٢ : ٦٣ ، وحكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ٧ : ٢٧٦.

(٣) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٥٣ ـ ٥٤ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٩٥ ، مفتاح ١٠٦ ، وحكاه صاحب الجواهر فيها ٧ : ٢٧٦.